• مشكلة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية: 

يعاني حول العالم قرابة 316 مليون بالغ (15 سنة فاكبر) من مشكلة تعاطي المخدرات ويشكلون ما نسبته 6% من سكان العالم البالغين1. ولا يقف حجم الخطر عند مستوى الوقوع في تعاطي المخدرات فقط، فالعالم يخفي حقيقة حجم إدمان المسكرات والكحول والتي تشكل خطرا حقيقيا على الصحة والأمن وحياة المجتمعات، كحال خطورة تعاطي المخدرات. وتصل مستويات التعاطي لكافة أنواع المؤثرات العقلية حسب التقديرات البحثية المحلية إلى قرابة 4.2% في عام 2023م2.  

إن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية والمسكرات واستعمال الأدوية المسببة للإدمان بدون وصفة طبية، يعد من أكبر المخاطر العالمية المهددة للصحة النفسية والعقلية، والمدمرة لبنية العقل والمسببة لحدوث مرض الإدمان العقلي، وانبثاق العديد من الأمراض النفسية الخطيرة. فالمخدرات والمؤثرات العقلية، تمتلك تراكيب كيميائية تمكنها من اختراق نظام الاتصال العصبي، ومن ثم تتداخل مع طرق إرسال واستقبال ومعالجة المعلومات التي ترد إلى الدماغ والجهاز العصبي، وتؤدي إلى حدوث تغيرات خطيرة وحاسمة في الدماغ وفي تركيبة الخلايا العصبية، وتعطل الدماغ عن القيام بعمليات في غاية التعقيد، وتضر بقدرة الدماغ على مستوى التذكر والتعلم والتفكر والتأمل والشعور وصنع القرار والتحكم في طرق التفكير وإدارة المشاعر والتصرف وضبط النفس.  

• متى يقع الصغار والشباب في تعاطي المخدرات؟ 

يقع الصغار والشباب في تعاطي المخدرات في أعمار تتراوح ما بين تسع سنوات إلى 22 سنة. حيث يقع في التعاطي ما نسبته4.4% من جملة من وقعوا في التعاطي وهم لا يزالون في سن أصغر من 14 سنة. ويقع قرابة 20% من جملة المتعاطين في التعاطي وهم صغار مراهقين في سن ما بين 14 و 16 من العمر. ويقع ما نسبته 32% في عمر يتراوح ما بين 17 عاماً و 19 عاماً. ويقع قرابة 24% من الشباب وهم في عمر يتراوح ما بين 20 عاماً و 22 عاماً3.  

وأظهرت مسوح التعاطي المحلية (2011 و2018 و2022) المطبقة على طالبي العلاج من اضطرابات التعاطي والمتعافين، أن مدة البقاء في دائرة التعاطي هي قرابة 15 سنة.  وبينت نتائجها أن الأسر لا تعلم بتعاطي الأبن إلا بعد مرور قرابة ثلاث سنوات، ولا يشعر المتعاطي بحاجته للطبيب إلا بعد مرور قرابة 6 سنوات على تعاطيه. ويبلغ متوسط الانتكاسة قرابة 4 مرات. وبين مسح 2022 أن متوسط الانفاق الشهري على تعاطي المخدرات محلياً يبلغ 2800 ريال شهريا4. 

 

• عوامل التعاطي: 

وبمراجعة نتائج مسوح ودراسات خصائص المتعاطين والتعاطي (2011، 2018، 2022 )، وجد أن أخطر العوامل التي تدفع لتعاطي المخدرات هو مرافقة المتعاطين والمنحرفين (86.6%) والوقوع المبكر في التدخين، والاعتقاد بأن التعاطي يجلب السعادة (86.4%) وأنه يمكن للشخص تجربة التعاطي ثم تركه متى شاء (84.7%). ولقد تشكلت معتقدات المتعاطين حول تعاطي المخدرات نتيجة الدعاية السلبية بفاعلية المخدرات (82.2%) وانها تنتج البهجة. حيث يقع الصغار والمراهقين والشباب في تجربة التعاطي كقرار غير متأني منهم، رغبة في التجربة وطلبا للبهجة ونتيجة ضغط الرفاق المتعاطين والسيئين. تزمنا مع فقدهم للمعلومات والمعارف الصحيح عن تأثير ومضار تعاطي المخدرات، وغياب الرقابة الأسرية، والجهل بطبيعة مرض الإدمان، إلى جانب وجود المشكلات، أو توفر الأموال، والفراغ، والافتقار لمهارات رفض التعاطي، ومهارات صنع القرار، وانخفاض مستوى تقدير الذات، وانخفاض مستوى استشعار المسؤولية. كما يؤثر في الوقوع في التعاطي العيش في أسر مفككة، وفقد الأبوين، والتهميش، وضعف الارتباط بالتعليم، وعدم الحصول على عمل، والتساهل بالمخدرات.  

وبقراءة تفاعل عوامل الخطورة المحيطة بالفرد وقلة الوعي بخطر التعاطي حسبما أشارت إليه الدراسات السابقة، وجد أن التعاطي يحدث بسبب توفر وتضافر مجموعة من العوامل الشخصية والأسرية والمجتمعية والبيئية التي تهيئ الفرد لتعاطي المخدرات. النتائج الرئيسة التالية: 

1. يعد ارتفاع معدل وعي الأفراد بخطر تعاطي المخدرات وحقيقة ما تحدثه من خطر على صحة العقل، من أهم العوامل التي تقي الفرد من الوقوع في تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية. 
2. المنازل التي يوجد بها آباء يمارسون ضغطًا على أبنائهم، ولا يجيدون تربية المراهقين، ولا يجيدون الإدارة الأسرية، في الغالب هي منازل تخرج منها فئات من المراهقين ترتفع احتمالية تعاطيهم للمخدرات والمؤثرات العقلية. 
3. معرفة وتمكن الوالدين من تطبيق أصول التربية المتوازنة التي تراعي الاحترام ووعي الطفل وتربيته تربية ملائمة لمتغيرات العصر، يقلل من وقوع المراهقين في التعاطي. 
4. الآباء الذين يتعاطون مخدرات أو تميل اتجاهاتهم للمخدرات، أو يبيعون المخدرات، يشكلون خطرًا على أطفالهم، وعلى اتجاهات المراهق نحو تعاطي المخدرات. 
5.  المرحلة العمرية الخطرة لتعاطي المخدرات تتراوح ما بين 13 إلى 19 عامًا. وهو ما يوجب ضرورة توجيه الانتباه والرعاية والتثقيف لهذه الفئة.   
6. صغار الشباب والمراهقون الذين يتذوقون طعم المخدرات في مراحل مبكرة من عمرهم معرضون لتعاطي المخدرات فيما بعد بشكل مكثف وخطير على صحتهم. 
7.  المراهقون يذكرون أنه لا يوجد شيء يمنعهم أو يوقفهم عن تعاطي المخدرات إذا جربوها، وأنهم لن يستمعوا لأية نصيحة من أي أحد في بدايات التعاطي والانتظام عليه. 
8. المراهقون متعاطو المخدرات لا يرغبون في تدخل أحد لإنقاذهم من تعاطي المخدرات، فهم يستمتعون ولا يرغبون في تدخل الآخرين ولا يرون أن تعاطي المخدرات مشكلة. وهذا ما جعل الكثير من دول العالم تتبع سياسات التعليم المبكر للأطفال بخطر المخدرات، وتعليمهم أساليب قبول المساعدة في حال وقوعهم في مخاطر تعاطي المخدرات.  

 

• علامات التعاطي المبكرة: 

يمكن لكل من الأسرة والمدرسة وبيئة العمل ما يلي: 

• اكتشاف العلامات التي قد تؤدي بالصغار والمراهقين للوقوع في تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية. 

• اكتشاف العلامات المبكرة للوقوع في التعاطي. 

• التعامل المبكر واحتواء مشكلة الاقتراب من التعاطي. 

• التعامل المبكر واحتواء الوقوع في التعاطي بشكل مناسب وفاعل. 

 

• العلامات المبكرة للاقتراب من التعاطي: 

هناك مجموعة من العلامات التي تدل على الاقتراب من الوقوع في التعاطي، ومن أبرزها ضعف التحصيل الدراسي، والعناد، والميل للشخصية الباحثة عن المتعة، وعدم الوعي بخطر تعاطي المخدرات، والميل للمخاطرة والتهور، ووجود أشخاص بتعاطون المخدرات في المحيط العائلي وفي الحي ومن الرفاق، وتعاطي أحد الوالدين للمخدرات، وفقد الرقابة الأسرية، وعد امتلاك مهارات إدارة الوقت وإدارة الأموال وتجنب التعاطي، ووجود سمات شخصية تابعة غير قادرة على رفض التعاطي، والوقع في التدخين أو في بعض السلوكيات المنحرفة. 

• العلامات المبكرة للوقوع في التعاطي: 

من يقع في تعاطي المخدرات تطرأ عليه تغيرات جسدية ولفظية وسلوكية، فضلا عن تغيرات تلحظ على المستوى الدراسية والمال والعلاقات، ومن أبرز تلك العلامات التغيرات الجسدية والحركية، كاحمرار العينين أو التلعثم في الكلام او النشاط المفرط أو السهر الطويل، أو الترنح، أو الضحك الهستيري، أو الرائحة الكحولية من الفم، وعدم اتساق الكلام وضعف التركيز والتشتت. فضلا عن تغيرات تطال المال حيث يلحظ طلب المال المستمر والانفاق غير المعقول للمال، وضعف التحصيلي الدراسية والتغيب عن البيت والخروج بدون إذن وعدم الرد على الاتصالات والهروب من المنزل والنوم بدون إذن خارج منزل الأسرة، ووجود رائحة تدخين وحشيش في الملابس، وربما حروق في الملابس، وربما تهيج في الأنف ونقص الوزن، والتغيب عن العمل، والنوم الطويل، والتغير لدرور الفعل والمسل للانفعال.  

• الاحتواء المبكر للتعاطي: 

في حال وجود اشتباه بالتعاطي، ينبغي على الأسرة وعلى الأصدقاء وعلى هيئة التعليم، وعلى زملاء ومشرفي العمل، التدخل بطرق ذكية وحكيمة لاحتواء الشخص الوقاع في التعاطي. وهناك العديد من الأدلة الإرشادية التي تساعد في التعامل مع حالات التعاطي سواء من قبل الأسرة أو من قبل بيئات التعليم أو من قبل بيئات العمل ومن أبرزها تلك التي وفرتها شركة آفاق الوقاية. ومن أسس الاحتواء المبكر: 

• التأكد من حقيقة التعاطي قبل التدخل. 
• طلب استشارة متخصصة من قبل أحد المستشارين أو المتخصصين لكيفية التدخل ويمكن طلب هذه الاستشارة من المركز الوطني لاستشارات الإدمان 1955. 
• رسم خطة واضحة للتعامل مع الحالة ووضع حلول بديلة للتعامل مع التغيرات الممكن حدوثها. 
• مناقشة المشكلة مع الأبن او البنت بطريقة مباشرة وحكيمة مع وجود أدلة تدعم القول. 
• معرفة العوامل التي أدت بالأبن أو البنت للتعاطي ومعالجتها. 
• مراجعة أو طلب استشارة هاتفية من أحد المستشارين عن كيفية التعامل مع حالة التعاطي. 
• طلب تدخل متخصص يمكنه التعامل مع سلوكيات الإدمان وتغيير قناعات المتعاطي. 
• تغيير ما يمكن تغييره من عوامل الخطورة الخارجية ورد أثرها، كتغيير الأصدقاء تغيير بيئة العيش أو تغيير بيئة التعليم أو تغيير مكان العمل. 
• توفير بيئة آمنة وشبكة علاقات جديدة من الأصدقاء القادرين على دعم التعافي. 
• استمرار الاحتواء لمدة ثلاثة أشهر. 
• شراء أدلة عن كيفية التعافي من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية وإعطائها للشخص المستهدف وقفه عن التعاطي. 
• الاستعانة بالجهات المختصة للإبلاغ عن المروجين الذين يبيعون للأبناء المخدرات والمؤثرات العقلية. 
• التدخلات المناسبة لوقاية الصغار والشباب من تعاطي المخدرات: 

وقاية الصغار والشباب من الوقوع في تعاطي المخدرات تتطلب من القائمين على التخطيط لمواجهة ظاهرة المخدرات، بناء استراتيجية وطنية كل خمس سنوات توفر كافة السياسات والمبادرات والتدخلات المناسبة لوقاية الصغار والشباب من تعاطي المخدرات. ولا يمكن توفير مثل هذه الخطط والسياسات والمبادرات والبرامج بدون معرفة ومراقبة لوضع ظاهرة المخدرات، والعوامل التي تؤدي إلى حدوثها. ومن أبرز السياسات التي ينبغي توفيرها على مستوى المجتمع، وعلى مستوى مؤسسات العمل، وعلى مستوى بيئات التعليم، ما يلي: 

• رصد ومراقبة ظاهرة تعاطي المخدرات ووضع خطة لمواجهتها. 

• منع توفر المخدرات والمؤثرات العقلية. 

• وقاية الصغار والشباب من تعاطي المخدرات. 

• احتواء وعلاج وتأهيل من وقع في تعاطي المخدرات. 

• وضع التعليمات والأنظمة والعقوبات التي تساعد في منع تعاطي المخدرات. 

والمواجهة على مستوى المجتمع الكبير تتطلب من الوزارات والجهات المعنية والعاملين على الخطيط في مجال حماية ووقاية الشباب من مخاطر تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية وفي مجال مواجهتها، العمل على تحقيق ما يلي من مبادرات: 

1. إنشاء معهد وطني يتولى دراسات ومراقبة ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية والتخطيط لمواجهتها. 
2. إنشاء نظام معلوماتي وطني جغرافي عن ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية. 
3. رسم السياسات الأمنية المتكاملة لمواجهة ظاهرة المخدرات. 
4. رسم سياسات ومعايير الوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية. 
5. تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في تصميم وتقديم برامج الوقاية من تعاطي المخدرات. 
6. إطلاق حملة وطنية للوقاية من المخدرات لمدة ثلاث سنوات، تطبق معايير الوقاية، وتكون تحت إشراف هيئة الصحة العامة (وقاية). 
7. توفير برامج الاحتواء لمنع الوقوع في التعاطي، ومنع الاستمرار في التعاطي. 
8. إنشاء برنامج وطني لعلاج الإدمان في السجون. 
9. إدخال برامج العلاج البديل لعلاج الإدمان كبرنامج ضيافة أثير. 
10. توفير نظام وطني موحد لمراقبة السموم، ومراقبة صرف الأدوية الخاضعة للرقابة والمسببة للإدمان. 
11. بناء التشريعات اللازمة لحماية السلامة العامة والسلامة المهنية من خطر تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية. 
12. بناء سياسات حماية بيئات التعليم والتدريب من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية. 
13. تقييم الأنظمة والقوانين المرتبطة بمنع المخدرات والمؤثرات العقلية وتقنين استخدامها ونظم مراقبتها والعقوبات المرتبطة بجرائم ذات الصلة بها، وتحديثها بشكل مستمر بما يتناسب وتطورات الظاهرة. 

 

هذا والحمد لله رب العالمين 

 

 

باحث سعودي مختص في دراسة ظاهرة المخدرات وقضايا المجتمع والشباب 

 

تقف المنظمات الشبابية اليوم أمام مفارقة محيرة، فبينما يتزايد الطلب على خدماتها وبرامجها التي تستهدف شريحة تشكل العمود الفقري للمستقبل، تواجه هذه المنظمات تحديات متصاعدة في تأمين التمويل اللازم لاستمراريتها وتوسع نطاق تأثيرها. فعلى الرغم من الدور الحيوي الذي تضطلع به هذه المنظمات في تمكين الشباب وتنمية مجتمعاتهم، إلا أن محدودية الوصول إلى مصادر التمويل المستدام يضعها في حالة من عدم الاستقرار المالي المستمر. بالإضافة الى اشتراطات المانحين الصارمة، ونقص الخبرة في إعداد طلبات التمويل وإدارة الموارد المالية، كل ذلك يُفاقم من صعوبة الحفاظ على توازن مالي يضمن لها الاستقلالية والاستمرارية. كما أن الاعتماد المفرط على المنح قصيرة الأجل والتبرعات الموسمية حوَّل العديد من المنظمات الشبابية إلى كيانات هشَّةٍ تعمل بعقلية البقاء بدلًا من التخطيط الاستراتيجي طويل المدى. هذا الواقع لا يهدد فقط استمرارية المؤسسات ذاتها، بل يعرّض مئات البرامج والمبادرات التي يعتمد عليها الشباب في تطوير مهاراتهم وبناء مستقبلهم للخطر. كما أن غياب الاستقرار المالي يدفع هذه المنظمات للتركيز على تأمين التمويل بدلًا من التركيز على جودة الخدمات المقدمة للشباب، مما يخلق دائرة مفرغة من الضعف المؤسسي.

 

التحديات المتعلقة بالتمويل التي تواجه الجمعيات والمنظمات الشبابية

• الاعتماد الزائد على المنح قصيرة الأجل: تعتمد العديد من المنظمات على عدد محدود من المنح الكبيرة، مما يجعلها عرضة للمخاطر عند نفاد التمويل.

 

• محدودية التمويل غير المقيّد: غالبًا ما يموّل المانحون المشاريع فقط، دون تغطية التكاليف التشغيلية الأساسية مثل رواتب الموظفين والمصاريف الإدارية.

 

• ضعف الثقافة المالية: تواجه العديد من المنظمات التي يقودها الشباب صعوبات في إعداد الميزانيات، والتقارير المالية، والالتزام بمتطلبات المانحين.

 

• صعوبات في الوصول إلى التمويل: غالبًا ما تستبعد معايير الأهلية للحصول على المنح المجموعات الشبابية الناشئة أو المبادرات الشبابية الصغيرة.

 

• غياب الاحتياطيات المالية: لا تمتلك معظم المنظمات صناديق طوارئ لمواجهة الأزمات المالية غير المتوقعة.

 

• قلة الخبرة في استخدام منهجيات التمويل البديلة: تفتقر العديد من المجموعات الشبابية إلى المعرفة أو القدرة على تطبيق نماذج التمويل الذاتي مثل المشاريع الاجتماعية، أو أنظمة العضوية، أو مصادر الدخل المستدامة الأخرى.

 

في ظل هذه التحديات، يصبح استيعاب مفهوم الاستدامة المالية للمنظمات والوعي باستراتيجياتها خطوة أولى ضرورية نحو بناء نماذج تمويلية أكثر استدامة، تُمكّن المنظمات الشبابية من تجاوز هذه التحديات، وتضمن بقاءها، وتعزز قدرتها على تحقيق أثر طويل المدى والوفاء برسالتها تجاه الأجيال الشابة.

 

الاستدامة المالية ركيزة أساسية لاستمرارية عمل المؤسسات الشبابية

تُعد الاستدامة المالية ركيزة أساسية للجمعيات التي يقودها الشباب أو تلك التي تقدم خدماتها لهم، إذ تمكّنها من تحقيق تأثير مستدام واستقلالية حقيقية. فكثير من هذه المؤسسات يعتمد اعتمادًا كبيرًا على التمويل قصير الأجل المرتبط بالمشاريع، مما يجعلها عرضة لعدم الاستقرار المالي مع انتهاء دورات التموي، حيث إن 83% من المنظمات التي يقودها الشباب على مستوى العالم تعمل بميزانية تقل عن 5,000 دولار سنويًّا، فتحقيق الاستدامة المالية يعني الانتقال من مرحلة الاكتفاء بإبقاء المنظمة الشبابية تعمل بالحد الأدنى من الموارد المالية إلى مرحلة التمكين والنمو، حيث تستطيع المنظمات الشبابية التخطيط للمستقبل، والتكيف مع التحديات المستجدة، ومواصلة خدمة مجتمعاتها بفاعلية وكفاءة أعلى. فالاستدامة المالية لا تقتصر على تأمين التمويل الحالي فحسب، بل تمتد لتشمل ضمان قدرة المنظمة على النمو والازدهار على المدى الطويل. كما أن التمويل المستدام يعني تنويع مصادر الدخل لتتجاوز حدود المنح قصيرة الأجل، وبناء احتياطيات مالية، ووضع خطط فعّالة لإدارة المخاطر. بالإضافة الى مواءمة استراتيجيات التمويل مع أهداف المنظمة ورؤيتها المستقبلية.

فالمنظمة المستدامة ماليًّا هي التي:

• تمتلك مصادر دخل متنوعة تتجاوز التمويل المقدم من الجهات المانحة.
• قادرة على تغطية التكاليف التشغيلية الأساسية بشكل مستمر.
• تحتفظ باحتياطيات مالية لمواجهة الحالات الطارئة.
• تضع خططًا مالية استراتيجية تضمن النمو على المدى الطويل.

ريادة الأعمال الاجتماعية إحدى أدوات الاستدامة المالية للمنظمات الشبابية

 

كما يساهم تبني المؤسسات العاملة مع الشباب لمفهوم ريادة الأعمال الاجتماعية في استدامة عملها، حيث يشير هذا المفهوم للمشاريع الربحية التي تعمل على إنتاج حلول للمشاكل الاجتماعية أو تلك التي تخصص جزءًا من أرباحها لصالح فئة مجتمعية محددة. فقد أظهرت دراسة أجراها (باندينيلي 2017) أن عددًا من المنظمات الشبابية قامت بتدريب الشباب على ريادة الأعمال الاجتماعية، كما قامت بتطبيق هذا النهج داخل منظوماتها. ومن المهم الإشارة إلى أن العديد من هذه المنظمات تعتمد بشكل كبير على التمويل الحكومي لتنفيذ أنشطتها الموجهة للشباب (ثريفت، 2005). وقد أدركت هذه المنظمات أنها تقضي وقتًا طويلًا في إعداد طلبات التمويل دون أي ضمان بالحصول على الموافقة لهذه الطلبات. ومع ذلك، فإن العديد من العاملين مع الشباب يخصصون جزءًا كبيرًا من وقتهم وجهدهم لهذا الأمر. لذلك، بدأت بعض المنظمات الشبابية بالتحول من وضعها القانوني كمنظمات غير ربحية إلى مؤسسات ريادة أعمال اجتماعية. ومن خلال هذا التحول، تقدم هذه المنظمات خدمات أو منتجات جديدة لمجتمعاتها المحلية، وتحقق الاستدامة المالية، وهذا يمكّنها من تخصيص مزيد من الوقت للعمل المباشر مع الشباب، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة. وغالبًا ما تقوم هذه المشروعات الاجتماعية بتوظيف الشباب الذين يعانون من محدودية الفرص، وهو ما يجعلها تُصنَّف كمؤسسات ريادة أعمال اجتماعية بالمعنى الحقيقي (دوغو، 2013).

شجرة اتخاذ قرارات التمويل للمنظمات

يُعد تأمين التمويل أحد أكبر التحديات التي تواجه المنظمات التي يقودها الشباب. فمع محدودية الوصول إلى مصادر التمويل التقليدية واشتداد المنافسة على دعم المانحين، تكافح العديد من المنظمات للحفاظ على استقرارها المالي. لذلك، فإن عملية تمويل المنظمات والمشاريع الشبابية لا تقتصر على كتابة طلبات التقديم للمنح فحسب، بل يتطلب بناء نهج متنوع واستراتيجي يتماشى مع نقاط قوة المنظمة وأهدافها. وللمساعدة في تحديد أفضل مسار لجلب التمويل للمنظمات الشبابية، قامت مؤسسة (YIELD HUB) بتصميم شجرة قرارات التمويل. حيث ستساعدك هذه الأداة في الإجابة على أسئلة أساسية تتعلق بنهج التمويل الحالي، والقدرات المتاحة، والفرص الممكنة، بما يمكّنك من تحديد أنسب استراتيجية لجمع التمويل سواء عبر المنح، أو الشراكات مع القطاع الخاص، أو التمويل الجماعي، أو الأنشطة المُدِرَّة للدخل. ابدأ من السؤال الأول واتبع الفروع وَفْقًا لإجاباتك. وعند الوصول إلى التوصية المناسبة، استكشف الخطوات العملية الواردة في هذا القسم لتبدأ بتنفيذها.

 

 

كما يجب أخذ النقاط التالية في الاعتبار عند استخدام أداة شجرة قرارات التمويل للمنظمات.

 

التقييم والمتابعة

 

 

قيّم الوضع المالي الحالي للمنظمة التي تنتمي لها من خلال الإجابة على الأسئلة التالية. ثم حدد الجوانب التي تتطلب اهتمامًا خاصًّا، مثل الاعتماد الكبير على المنح أو نقص التمويل التشغيلي الأساسي، ثم ضع استراتيجيات لمعالجة هذه الفجوات. ومن ثم قيّم بانتظام مدى فعالية الاستراتيجيات المُطبقة، وأَجْرِ التعديلات اللازمة عند الحاجة.

• ما النسبة المئوية من إجمالي تمويل المنظمة الذي يأتي من المنح؟
• هل لديك تمويل أساسي يغطي الرواتب والعمليات التشغيلية؟
• هل ضمنت تمويلًا يمتد لأكثر من الاثني عشر شهرًا القادمة؟
• هل لديك مصادر متنوعة للتمويل؟

 

تنويع الجهود

على المدى الطويل، قم بدمج أساليب إضافية لجلب التمويل بهدف تعزيز الاستدامة المالية.

 

إشراك أصحاب المصلحة
اعمل على إشراك أعضاء الفريق والمتطوعين في جلسات العصف الذهني وتنفيذ أنشطة جلب التمويل لتعزيز فرص النجاح.

 

وفي نهاية المطاف، يمثل الاستثمار في المرونة المالية للمنظمات الشبابية ركيزة أساسية لضمان استدامة عمل هذه المنظمات واستمرار عطائها. فهو لا يحقق فقط الاستقرار المالي، بل يفتح المجال أمام الابتكار والنمو والتوسع في تحقيق الأثر المجتمعي. إن تمكين هذه المنظمات من بناء نماذج مالية مرنة ومستدامة يحررها من قيود البحث الدائم عن التمويل، ويُمكّنها من مواصلة إحداث التغيير الإيجابي. وبذلك، تتحول من كيانات تكافح من أجل البقاء إلى مؤسسات قادرة على قيادة التحول ورسم ملامح مستقبل أكثر إشراقًا للشباب، دون أن تعوِّقها تحديات شُحِّ الموارد أو تقلبات ظروف التمويل.

 

أما على الصعيد المحلي، فتُعد الاستدامة المالية للجمعيات والمؤسسات الشبابية السعودية أحد العوامل المحورية لضمان استمرار أثرها وتحقيق أهدافها التنموية. ففي ظل رؤية المملكة 2030 التي تُشجع على تمكين القطاع غير الربحي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي، أصبحت الاستدامة المالية ضرورة استراتيجية تُمكّن الجمعيات الشبابية من تنويع مصادر دخلها وتقليل اعتمادها على الدعم الحكومي المباشر. وفي هذا السياق، نوصي القائمين على منظومة العمل الشبابي في المملكة بتطوير نماذج تمويل مبتكرة، مثل الشراكات مع القطاع الخاص، والاستثمار في المشاريع الاجتماعية، وتفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات، إضافةً إلى بناء قدرات الجمعيات الشبابية في إدارة الموارد المالية بفعالية وشفافية. كما تبرز أهمية تبني التفكير الريادي في العمل الشبابي، بما يضمن تحقيق التوازن بين الأثر المجتمعي والاستقرار المالي طويل المدى، ويسهم في خلق بيئة حيوية ومستدامة تدعم طاقات الشباب وتُعزز مشاركتهم في التنمية الوطنية.

المراجع

• هذا المقال مترجم بتصرف من Sustainable Financing for Youth Led Organization, A Sustainability Framework, YIELD Hub, April 2025
• Youth Organizations And Social Entrepreneurship In The Sphere of Environmental sustainability, Erasmus 2024

الابتعاث تقليد عريق يمتد جذوره إلى أعماق التاريخ الإنساني، فمنذ فجر الحضارات، كان العلماء والطلاب يجوبون الأرض بحثًا عن المعرفة، مقتفين أثر الحكماء والمعلمين الأفذاذ. في العصر الذهبي الإسلامي، ارتحل علماء مثل ابن بطوطة وابن خلدون عبر القارات، مُتَنَقِّلين بين حواضر العلم في بغداد والقاهرة ودمشق وقرطبة والأندلس، ليجمعوا خلاصة المعارف من مختلف الثقافات. الإمام البخاري طاف البلاد ستة عشر عامًا لجمع الأحاديث النبوية، والإدريسي رسم خرائطه بعد رحلات استغرقت عقودًا، وابن سينا تنقل بين المدن طلبًا للحكمة الطبية والفلسفية. كانوا يقضون سنوات في التعلم على أيدي الشيوخ والأساتذة، ثم يعودون لبلادهم مُحَمَّلِين بكنوز العلم والمعرفة لينشروها بين أبناء أمتهم. هذه الرحلات الشاقة صاغت عقول الأجيال وأسهمت في نقل العلوم وجلبها من مختلف البلدان والحضارات، وما زال الابتعاث حتى يومنا هذا يحمل نفس الروح والهدف النبيل، وإن اختلفت الوسائل، فالجوهر واحد: السعي وراء العلم والمعرفة لخدمة الوطن والإنسانية.

حيث يمثل الابتعاث الخارجي منعطفًا حاسمًا في حياة الشباب، فهو ليس مجرد فرصة للحصول على شهادة أكاديمية من جامعة مرموقة، بل هو تجربة حياتية شاملة تعيد تشكيل الشخصية وتوسع الآفاق وتفتح أبوابًا لا حصر لها من الفرص والإمكانيات. في عالم يزداد ترابطًا وتعقيدًا، أصبح الابتعاث أكثر من مجرد خيار تعليمي، بل ضرورة حضارية لبناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل. وعلى الصعيد الشخصي، فإن الابتعاث يترك أثرًا عميقًا في شخصية المبتعث. فهو يتعلم الاستقلالية في اتخاذ القرار، والتنظيم في إدارة الوقت، والصبر في مواجهة الصعوبات. كما يكتسب المبتعث قيمة احترام الاختلاف الثقافي والتعامل مع الناس بوعي وانفتاح، مما يجعله أكثر نضجًا وتفهّمًا للحياة. وغالبًا ما يعود المبتعث إلى وطنه وقد أصبح أكثر قدرة على الإسهام في تطوير مجتمعه ونقل التجارب والخبرات التي اكتسبها.

ومن ناحية اخرى، يُعد الابتعاث الخارجي للطلاب السعوديين من أبرز المشاريع الوطنية التي تسهم في بناء رأس المال البشري، وصقل القدرات العلمية، والانفتاح على التجارب العالمية في مختلف المجالات. فقد شكّل هذا المسار ركيزة أساسية في بناء جيل من الكفاءات الوطنية القادرة على المنافسة عالميًّا، والمُساهَمة في مسيرة التنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي للمملكة. فمنذ انطلاقه، شكّل الابتعاث جسرًا للمعرفة ونقطة انطلاق نحو تنمية الكفاءات الوطنية، من خلال إتاحة الفرصة أمام الطلاب السعوديين للالتحاق بأرقى الجامعات العالمية وتعرّف أحدث المناهج والاتجاهات العلمية والبحثية.

تعود جذور هذا التوجه في المملكة الى العام 1927م، عندما بادر الملك عبد العزيز رحمه الله بإرسال أول بعثة تعليمية إلى الأزهر الشريف في مصر، ضمت 14 طالبًا لدراسة العلوم الشرعية والقانونية والتربوية. ثم توالى إرسال البعثات التعليمية في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي لتشمل عدة دول أخرى، مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. إلى أن تطور الأمر بإطلاق برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي في عام 2005م. حيث أدت هذه الجهود الى تزايد أعداد المبتعثين السعوديين الى مختلف دول العالم، فقد بلغ عدد المبتعثين السعوديين حتى أواخر عام 2024م أكثر من 150 ألف طالب وطالبة، موزعين على ما يزيد عن 30 دولة، أبرزها الولايات المتحدة، بريطانيا، أستراليا، ألمانيا، فرنسا، وإيرلندا. وتركزت تخصصاتهم في العلوم الطبية والهندسة والتقنية والقانون والعلوم الإنسانية وإدارة الأعمال.[1] كما تتوفر اليوم عدة برامج حكومية وخاصة معنية بابتعاث الطلاب السعوديين للخارج، والتي سنقوم بتناولها في هذا المقال. حيث تركت هذه البرامج آثارًا إيجابية على المملكة، فالابتعاث الخارجي لم يقتصر على كونه رحلة تعليمية فحسب، بل يمثل مشروعًا حضاريًّا يعزز من التبادل الثقافي، ويُسهم في بناء جسور التواصل بين المملكة والعالم، مما يعكس صورة مشرقة عن المجتمع السعودي على الصعيد الدولي. ومن ناحية أخرى، فإن مشروع الابتعاث الخارجي لا يخلو من بعض التحديات التي تواجه برامج الابتعاث ككل، والمصاعب التي يعاني منها الطلاب المبتعثون في الخارج، والتي سنقوم بتناولها أيضًا في هذا المقال.

فعلى صعيد برامج الابتعاث المتوفرة في المملكة، فهناك العديد من البرامج التي تهدف الى ابتعاث الطلاب السعوديين للخارج، نذكر منها:

• برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، الذي يهدف لابتعاث الطلاب السعوديين الراغبين في مواصلة دراستهم الجامعية في الخارج للحصول على الدرجات العلمية التي من شأنها أن تلبي متطلبات سوق العمل السعودي، وذلك عبر عدة مسارات مثل مسار التميز للابتعاث، الذي يقدم خدمة ابتعاث الطلاب السعوديين الى مؤسسات تعليمية عالمية مرموقة للتخصص في مجالات رائدة مثل الفندقة والسياحة، وريادة الأعمال، والاقتصاد، والرياضة، وعلوم البيئة وغيرها. كما يحتوي البرنامج على مسار ابتعاث التخصصات الصحية، الذي يهدف الى توفير منح دراسية في مختلف تخصصات القطاع الصحي في الجامعات العالمية.

كما تتوفر في المملكة أيضا برامج مخصصة لابتعاث الطلاب السعوديين في مجالات محددة، مثل:

• برنامج الابتعاث الثقافي الذي أطلقته وزارة الثقافة لدعم المواهب السعودية الشابة من خلال توفير منح دراسية في التخصصات الثقافية لدرجتي البكالوريوس والدراسات العليا في عدة جامعات حول العالم.

• برنامج الابتعاث التقني التابع للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهو يستهدف خريجي الكليات التقنية الراغبين في مواصلة دراستهم وتدريبهم المهني في الخارج، خصوصًا في المجالات التقنية التي يحتاجها سوق العمل السعودي.

• توفر شركتي أرامكو السعودية وسابك برامج الابتعاث المنتهي بالتوظيف، حيث تستقطب الشركتين المواهب السعودية الشابة من خريجي المرحلة الثانوية لابتعاثهم بهدف الحصول على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التي تقع ضمن احتياج هذه الشركات، وبعد حصولهم على الشهادة الجامعية يتم توظيف الخريجين في هذه الشركات.

أسهمت هذه البرامج في إعداد الكوادر الوطنية المتخصصة بصورة كبيرة خلال العقود السابقة، ألا انها تواجه بعض التحديات التي تؤثر على استدامتها، نذكر منها:

التحديات الإدارية

حيث شهدت سياسة الابتعاث الخارجي عدة تحولات في السنوات السابقة، وقد جاءت هذه التحولات نتيجة جملة من العوامل، من أبرزها التوجه نحو ترشيد النفقات، والاهتمام بتطوير منظومة التعليم المحلي، إلى جانب إعادة هيكلة برنامج الابتعاث بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وبما يضمن توافقها مع أولويات التنمية الوطنية. إلا أن هناك أخطاء شابت عملية الهيكلة، إذ واجه عدد كبير من خريجي علوم الطيران صعوبات في إيجاد فرص عمل مناسبة عند عودتهم إلى المملكة، في الوقت الذي كانت فيه وزارة التعليم تعمل على ابتعاث أعداد كبيرة من الطلاب لدراسة هذا التخصص، ما يعكس فجوة بين مخرجات البرنامج واحتياجات سوق العمل الفعلية.

التحديات المتعلقة ببيئة الابتعاث

كما أدت عوامل أخرى إلى تدني أعداد الطلاب السعوديين المبتعثين الى الخارج. فعلى سبيل المثال، سجل عدد الطلاب السعوديين الدارسين في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2024م أدنى مستوى له منذ 14 عامًا بانخفاض قدره 76% على أعلى عام مسجل[2]، ويُعزى ذلك لعدة أسباب مثل تصاعد مظاهر التمييز داخل المجتمع الأمريكي، إلى جانب ارتفاع معدلات الجريمة، فقد أسهمت هذه العوامل في تقليص فرص تفضيل هذه الوجهة التعليمية بالنسبة للطلاب السعوديين وأسرهم.

لا تقتصر التحديات التي تواجه المبتعثين في الخارج على مظاهر التمييز والعنف المجتمعي فحسب، بل تتنوع المصاعب التي تواجه الطلاب السعوديين في الخارج لتشمل الجوانب الأكاديمية، والثقافية، والاجتماعية، والاقتصادية، وغيرها.

التحديات الأكاديمية

فعلى الصعيد الأكاديمي، يواجه الطلاب السعوديون تحديًا في التأقلم مع نظام التعليم في الجامعات الأجنبية بسبب اختلاف أساليب وأهداف التدريس، حيث إن التدريس في الولايات المتحدة مثلًا يجعل الطالب محور العملية التعليمية، ويُتوقع أن يؤدي دورًا نشطًا داخل قاعة الدراسة، مع التركيز على الابتكار والتفكير النقدي والتحليل، وإعطاء هامش من الحرية الأكاديمية عن طريق استخدام استراتيجيات التعليم التشاركي. بينما يختلف الأمر في نظام التعليم المتبع في المدارس والجامعات السعودية، والذي لا يزال تلقينيًّا بعض الشيء، ويعتمد على وضع الطالب في خانة المتلقي بأن يكتفي بالاستماع للأستاذ [3]. المفتاح للنجاح في هذا الأمر يكمن في التخطيط الجيد وإدارة الوقت بفعالية، والاستفادة من الخدمات الأكاديمية التي توفرها الجامعات كالمراكز الإرشادية والتدريسية، وتكوين مجموعات دراسية مع الزملاء، وعدم التردد في طلب المساعدة من الأساتذة والمشرفين الأكاديميين.

 

 

التحديات الاجتماعية والثقافية

أما بالنسبة للتحديات الاجتماعية، يتنامى شعور الطلاب السعوديين المبتعثين الى الخارج بالعزلة، خصوصًا عندما لا يكون هناك طلاب سعوديون أو عرب في نفس الجامعة، حيث يشكل عدم التمكن من تكوين صداقات وحياة اجتماعية مع الطلاب الأجانب سواء كان ذلك داخل الجامعة أو خارجها تحديًا للطالب السعودي. وذلك بسبب اتباع الطلاب الأجانب لسلوكيات وممارسات منافية للتعاليم الإسلامية، مما يجعل الطلاب السعوديين قلقين من تأثرهم بهذه الممارسات فيفضلون عدم بناء علاقات معهم. ومن الناحية الثقافية، فهنالك عدة تحديات تواجه المبتعثين الى الخارج متعلقة بالاندماج مع مجتمع الجامعة، بسبب الاختلافات الثقافية الكبيرة بين ثقافة المجتمع السعودي المحافظة والثقافات الأجنبية المتحررة والتي تمثل فروقًا كبيرة في جوانب القيم والعادات والتقاليد واللغة، حيث يلاحظ الطالب السعودي المبتعث الى الخارج هذه الفروقات في يومه الدراسي الأول عندما يدرس في فصول دراسية مختلطة بين الجنسين، وتضم طلاب من عرقيات وثقافات متنوعة. وللتغلب على هذه التحديات، يُنصح بالانفتاح على التجربة الجديدة دون التخلي عن الهوية الثقافية، والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية والطلابية، والتواصل المنتظم مع الأهل والأصدقاء، والانضمام إلى مجموعات الطلاب السعوديين لتوفير شبكة دعم اجتماعي.

التحديات الاقتصادية

رغم أن معظم برامج الابتعاث توفر دعمًا ماليًّا، إلا أن تكاليف المعيشة في بعض الدول قد تكون مرتفعة، مما يضع ضغطًا ماليًّا على المبتعث. التخطيط المالي الدقيق ووضع ميزانية شهرية واقعية، والبحث عن فرص العمل الجزئي المسموح بها، والاستفادة من الخصومات الطلابية، كلها استراتيجيات تساعد على التحكم في النفقات وتجنب الأزمات المالية.

وأظهرت نتائج دراسة أجريت على مجموعة من الطلبة السعوديين المبتعثين الى الولايات المتحدة الأمريكية ونشرتها مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية في نوفمبر 2020م، أن المشكلات الأكاديمية والإدارية المتعلقة بالملحقية جاءت في مقدمة المشكلات التي تواجه الطلاب السعوديين المبتعثين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تليها المشكلات الاقتصادية ثم المشكلات الاجتماعية. حيث ذكر حوالي 50% ممن شملتهم الدراسة أن طول الإجراءات الإدارية لمعاملات الطلبة في الملحقية يسبب لهم مشاكل أكاديمية. بينما ذكر 61%ممن شملتهم الدراسة أنهم يضطرون لحرمان أنفسهم من أمور يحبونها نظرًا لمحدودية الدخل، حيث تعكس اجاباتهم انعدام الرفاهية واكتفاء الطلبة بمستوى معيشي يتلاءم مع دخلهم الذي يتقاضونه شهريًّا من الملحقية في بلد الابتعاث. وفيما يتعلق بالمشكلات الاجتماعية، فقد ذكر 39.4% ممن شملتهم الدراسة أنهم يعانون أحيانًا من صعوبات في التفاعل الاجتماعي مع أهل المدينة التي يدرسون فيها، فقد يؤدي التعصب العرقي، والديني، والثقافي لسكان بعض المدن الأمريكية أحيانًا إلى عدم تقبلهم لأفراد من ثقافات مختلفة عنهم، مما يعوِّق عملية التفاعل الاجتماعي بينهم[4].

وقد رصدت وسائل الإعلام عددًا من التجارب الفردية للمبتعثين السعوديين، مثل تجربة الطالب محمد العتيبي في اليابان الذي استفاد من ثقافة الالتزام والدقة اليابانية لتطوير مهاراته المهنية والشخصية، وكذلك تجربة فاطمة الغامدي في الولايات المتحدة التي ساهمت في تعريف زملائها الأمريكيين على الثقافة السعودية عبر فعاليات ثقافية متنوعة.[5] كذلك تقول منى عمر، وهي طالبة سعودية تدرس الهندسة المدنية في الولايات المتحدة: إن تجربة الدراسة في الخارج ليست سهلة على الإطلاق، مشيرة إلى أن التكلفة المرتفعة تشكّل أبرز التحديات؛ إذ تتراوح المصاريف السنوية، التي تشمل الرسوم الدراسية والمعيشة، ما بين 20 إلى 60 ألف دولار. أما عن الشعور بالأمان، فتقول: “هناك تمييز واضح ضد العرب؛ خصوصًا في العامين الأخيرين، وأحيانًا نشعر أننا تحت المراقبة ونُعامل بطريقة مختلفة”.[6]

لاحظت حكومة المملكة وجود هذه المصاعب والتحديات التي تواجه المبتعثين في الخارج، حيث قدمت عدة مبادرات كاستجابة لهذه التحديات وللمساهمة في حل القضايا التي تواجه المبتعثين الى الخارج. فقد قام برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي بإطلاق منصة سفير في عام 2010م ليشكل حلقة الوصل بين المبتعثين ووزارة التعليم ومساعدتهم على تخطي أبرز التحديات التي تواجههم في مسيرتهم التعليمية.

كما يمكننا اقتراح بعض الحلول والتوصيات التي من شأنها أن تساهم في تطوير برامج الابتعاث الخارجي وحلحلة القضايا التي تواجه المبتعثين. حيث نعتقد بأنه لا بد من تعزيز حضور قضايا المبتعثين ضمن أولويات السياسات والبرامج الحكومية والأهلية والخاصة المتعلقة بشريحة الشباب، وتصنيف فئة المبتعثين كأحد الفئات الشبابية الرئيسية المستهدفة بالسياسات والبرامج الشبابية. بالإضافة الى تعزيز العلاقة بين المؤسسات العاملة مع الشباب في المملكة وبين الطلاب المبتعثين، وذلك من خلال قيام المؤسسات العاملة مع الشباب بتصميم برامج ومبادرات من شأنها أن تقدم خدمات للمبتعثين، وتعمل على رعايتهم، وتساهم في معالجة التحديات والمصاعب التي تواجههم، بما في ذلك تدريب المقبلين على برامج الابتعاث وتهيئتهم للتأقلم مع الحياة الجامعية في دول الابتعاث، من خلال توفير برامج مختصة لتعرفهم بالثقافات الأجنبية وقيمها والعادات والتقاليد الاجتماعية المتبعة في دول الابتعاث. كما يمكن تكوين جمعيات شبابية وأندية طلابية في الجامعات والمناطق ذات الكثافة بالنسبة للمبتعثين بالتعاون مع الملحقيات الثقافية للمملكة في الخارج لتقديم خدمات للمبتعثين. كما يجب تعزيز العلاقة بين المؤسسات العاملة مع الشباب في المملكة، والجمعيات الشبابية والأندية الطلابية الموجودة في دول الابتعاث وربط مستهدفاتها، بما يضمن تطوير عمل الجمعيات العاملة في دول الابتعاث وتلبية احتياجات المبتعثين.

 

ونقدم أيضًا بعض التوصيات للمبتعثين لمساعدتهم على استثمار فرصة الابتعاث بأفضل شكل ممكن، حيث يمكنهم الاستفادة من تجربة الابتعاث في جوانب متعددة تصقل شخصيتهم وتثري مسيرتهم العلمية والمهنية؛ مثل بناء شبكة علاقات عالمية مع زملاء الدراسة من جنسيات وثقافات مختلفة لتمتد لسنوات ما بعد التخرج، وتثمر عن تعاونات بحثية ومهنية ومشروعات ريادية، كما يمكن لهذه العلاقات أن تفتح أمامهم آفاقًا وظيفية واسعة وتوفر لهم دعمًا معنويًّا واجتماعيًّا مستمرًّا. كذلك، يجب على المبتعثين أن ينخرطوا في الأنشطة والنوادي الطلابية، حيث يسهم ذلك في تطوير المهارات الناعمة لديهم مثل العمل ضمن فرق متعددة الثقافات، والتفكير النقدي، والإبداع في حل المشكلات، والتكيف مع المتغيرات، وهي مهارات أصبحت أساسية في سوق العمل الحديث وتمنح المبتعثين تميزًا واضحًا.

المراجع

• برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، الموقع الرسمي لوزارة التعليم على الإنترنت https://moe.gov.sa/ar/education/Pages/Scholarship
• الطلاب السعوديون في الجامعات الأمريكية – سعود البشر
• الموقع الإلكتروني لشركة أرامكو السعودية، برنامج الابتعاث الجامعي لخريجي الثانوية، https://www.aramco.com/ar/careers/for-saudi-applicants/student-opportunities/college-degree-program
• العمل لدى (سابك) في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الموقع الرسمي لشركة سابك على الانترنت https://www.sabic.com/ar/careers/middle-east-africa/students-and-fresh-graduates

[1] تجربة الابتعاث السعودي: قراءة إعلامية تحليلية في الأبعاد الثقافية والاجتماعية، د. سفران بن سفر المقاطي، مايو 2025

 

[3] الطلاب السعوديين في الجامعات الأمريكية، ص 113 – سعود البشر

[4] المشكلات التي تواجه الطلبة السعوديين المبتعثين للدراسة في الجامعات الأمريكية – المجلة العربية للعلوم ونشر الأبحاث، منى إبراهيم فارح، نوفمبر 2020م

[5] تجربة الابتعاث السعودي: قراءة إعلامية تحليلية في الأبعاد الثقافية والاجتماعية، د. سفران بن سفر المقاطي، مايو 2025.

 

 

1. الشباب هم كل المجتمع:

تُولي -بفضل الله- المملكة العربية السعودية اهتمامًا عظيمًا بكل مكونات تنمية الشباب ذكورًا وإناثًا، حيث تعمل بمختلِف مؤسساتها الرسمية والأهلية على بناء وتنمية الشباب، صحيًّا، وعِلميًّا، ونفسيًّا، واقتصاديًّا، واجتماعيًّا، وسياسيًّا، ومهنيًّا، وثقافيًّا وتقنيًّا، إدراكًا ووعيًا من المخططين بأنَّ الشباب هم كل المجتمع القادم، والأساس المعاصر، والوقود الحقيقي لحيوية المجتمع. وتتشكل هوية المجتمع الثقافية، والأمنية، والمهنية، وبقية سمات المجتمع الظاهرة والكامنة، وَفْقَ ما يحمله الشباب من أفكار واتجاهات ومهارات، وما يلعبونه من دور في حياة المجتمع ومؤسساته. حيث يستطيع الشباب في غُضون 20 سنة فأقل أن يشكل وجهًا وكيانًا ومسارًا جديدًا لأي مجتمع. 

2. مهددات الثقافة والقيم وهوية الشباب:

في سياق عالمي متغاير ثقافيًّا متداخل تقنيًّا، تعصف به العديد من موجات التغيير السياسية والثقافية والدينية والتقنية والاقتصادية، تولد ثقافات بملامح غير متوقعة وتموت ثقافات أصيلة، وتنشأ بكل أسف معطيات وموجات ثقافة مفتعلة خالية من القيم الأصيلة، تعمل وَفْقَ التكيف والاستغلال لمخرجات التغير الرقمي والتقني والصناعي، على فرض نفسها كأنماط سلوكية وتوجهات فكرية مهيمنة على ثقافات وقيم عالمية راسخة. وتحاول أن تغير من قوة ومتانة القيم الأخلاقية والثقافية. وما يُلحظ من تحولات عالمية في سياق التغير الثقافي والقيمي على مدار القرن الأخير، قد لا يبعث بالتفاؤل حيال ثبات الثقافات العالمية ذات القدم والرسوخ التاريخي.  وبعض تلك التغيرات هي حالة من التغيير والموجات والمدود التي تستهدف تغيير الأيديولوجات والثقافات الراسخة، وتضعف من الانتماء الثقافي والولاء الوطني للشباب نحو مجتمعاته وثقافاته. وهي موجات محمومة ضارة لا تراعي الخصوصيات الثقافية، وتستهدف تغيير الشباب حول العالم وإغراقهم في سياقاتها غير المنضبطة وغير الأخلاقية وغير المتسقة مع معايير الأمن والسلامة والدين والسياسة، وهي مهدد عظيم لهوية الشباب وقيمه وثقافة المجتمعات، بل ومعول هدم في بناء الحضارات الراسخة. مما يدفع لفهم ما يحدث من تغيرات تهدد قيم الشباب وثقافتهم وهويتهم.

3. كيف تتشكل قيم الشباب والهوية وتتغير ثقافة المجتمع؟

ثقافة المجتمع هي النسق الذي تنبثق منه القيم. والقيم تعرف بأنها مجموعة المعتقدات والمبادئ التي يتبناها الفرد في حياته، وتؤدي دورًا عظيمًا في تحديد اتجاهاته ومواقفه وتصرفاته. ومن جهة أخرى يعتبر مفهوم الهوية لدى الشباب من أهم مفاهيم بناء سمات الشخصية وبناء أيدلوجية الشباب الفكرية. وقيم الشباب تتشكل من خلال مجموعة عوامل من أبرزها تعاليم الدين وثقافة المجتمع وما يسود هذه الثقافة من قيم وأعراف وتقاليد وطقوس اجتماعية. وما يستقر وما يكتسب الشباب من أفكار وقيم ينعكس مباشرة على هويتهم الاجتماعية والمهنية والوطنية.

 فثقافة المجتمع بكل مكوناته المادية والمعنوية، تولد أفكار الشباب وقيمهم، وقيم الشباب تَبْني هُوِيَّته وسمات شخصيته، وهوية وسمات شخصية الشباب تنعكس في شكل تصرفاتهم التي تشكل نمط ثقافة ذات ملامح جديدة، وتصرفاتهم وممارساتهم الثقافة الفرعية الجديدة تعيد تشكيل الثقافة الكبيرة في المجتمع.

من جهة أخرى، فالتطور في جوانب الثقافة المادية لدى المجتمع يتطلب تغييرًا ثقافيًّا ومجتمعيًّا في التعامل معها واستخدامها، ويتطلب تغييرًا في أسلوب الحياة السابق إلى أسلوب مواكب للتطور المعرفي المفيد. ولذا التقدم التقني والرقمي والصناعي والمعرفي مطلوب لتجديد الثقافة. وتجدد الجوانب المادية للثقافة يملي تغييرًا في عدد من العادات والتقاليد والممارسات والقيم الاجتماعية بما يتواكب مع التغير المادي. ولكن المكروه والضار هو التغيير الثقافي السلبي الذي يطال معتقدات المجتمع الراسخة وقيمه، ويغيّر من هُوِيَّته الدينية والاجتماعية والثقافية. ولكون الشباب هم من يحملون في الغالب هذا التجديد الثقافي أو التغيير السلبي، وجب على المجتمع وخاصة مؤسساته الفاعلة في تشكيل هُوِيَّة الشباب، وأن يوجهوا ويتحكموا ويقودوا التجديد الثقافي المستمر على نحو إيجابي. 

4. ما الذي ينبغي على المجتمع عمله لحماية قيم الشباب وهويتهم؟

تستدعي المرحلة المعاصرة، تدخلات مجتمعية مخططًا لها، وَفْقَ منهجيات أصيلة وسياسات مستدامة، منطلقة من استراتيجيات بعيدة المدى، لبناء قيم الشباب الفاعلة في تشكيل هويته وهوية المجتمع. ولكي يتمكن المجتمع من بناء وحماية قيم الشباب وهويتهم بشكل مخطط له وفاعل، فإن ذلك يتطلب ما يلي:

• رصد ومراقبة تطورات قيم الشباب والتغيرات التي تحل بها، والمخاطر التي قد تهدد بناء قيم الشباب، وذلك كل ثلاث سنوات.
• بناء خطة وطنية استراتيجية للشباب تضمن استدامة بناء قيم وثقافة الشباب المستهدفة، وتشكيل هويته.
• تعزيز السياسات والبرامج التي تستهدف بناء قيم الشباب وهويته وتمكينها وتفعيلها، وتكاملها مع سياق الثقافة المجتمعية والمتطلبات الوطنية والدينية.
• تصميم مبادرات وبرامج وطنية وكراسي بحثية لتعزيز هوية الشباب الوطنية وقيمه.
• إشراك الشباب في تحديد القيم المستهدف بناؤها، وملامح الشخصية المستهدف تعزيزها وتأكيدها للشباب، وفي جميع ما يتعلق بمبادرات تنمية وتطوير هوية الشباب وقيمهم.
• تفعيل دور المؤثرين في حياة الشباب لتعزيز قيم وهوية الشباب.
• وضع سياسات وآليات عمل لبناء القيم المحورية وهوية الشباب والتي من أبرزها:

• القيم الاجتماعية: وتتضمن قيمة الولاء والانتماء للعائلة والمجتمع، والعلاقات الجيدة بينهم.
• القيم الدينية: ومنها قيمة الانتماء للإسلام والمحافظة على الصلاة وأركان الدين.
• قيم المواطنة: ومن أهمها قيمة الولاء لولي الأمر واستشعار الولاء للوطن واستشعار أهمية الوطن بكل مكوناته، والمساهمة في تنميته وبنائه، وحماية مقدراته.
• هوية الشباب وتحدياتها: حيث ينبغي على المجتمع العمل على بناء الهوية الإيجابية لدى الشباب من خلال تنمية وتدريب الشباب وتوعيته بأهمية الشعور الإيجابي بالهوية الوطنية والدينية والثقافية. وهذا الشعور يعزز من سعادة وثقة الشباب بنفسه ومجتمعه، ويجعله قادرًا على الفخر بانتمائه والاطمئنان لذلك، ويتيح له الأمر التكيف مع واقعه ومعطياته وحاضره ومستقبله. 

• التعزيز الثقافي: ويتضمن العمل المخطط له لتعزيز القيم الكبرى في المجتمع ولدى الشباب، وإعادة إنتاج القيم الثقافية والوطنية بشكل سهل ومؤثر عبر الوسائل الحديثة المؤثرة في الشباب. 
• إدماج الشباب في البرامج التفاعلية: وهذا يتضمن قيام خطة تُفَعِّل دور جميع المؤسسات الرسمية والخيرية والاجتماعية، لإشراك الشباب في أنشطة وقنوات تعزز قيمهم وهويتهم من خلال التوعية والممارسة الميدانية. 
• تعزيز الوعي الثقافي لدى الشباب: وعمليات تعزيز وعي الشباب الثقافي بأهمية قيمه تساهم في بناء هُوِيَّته، وتتطلب التخطيط والتمكين لتوفير بيئة متكاملة تدعم الوعي بالثقافة والهوية الوطنية والإنسانية، من خلال التعاون بين المؤسسات المختلفة. 

توصيات لصناع القرار والعاملين مع الشباب في تعزيز الهوية والقيم

نوصي صناع القرار والسياسات والخطط الاستراتيجية الموجهة للشباب، ومن يعملون ضمن بناء برامج الشباب وتعليمهم وإعدادهم، بتبني الحلول التالية لتعزيز الهوية والقيم:

• إتاحة الفرصة للشباب للمشاركة الفعلية في صياغة السياسات والبرامج التي تستهدفهم، من خلال مجالس شبابية استشارية وتمثيل حقيقي في الهيئات المعنية.
• بناء برامج منظمة لإبراز نماذج شبابية سعودية ناجحة تجسّد القيم المستهدفة في مجالات متنوعة، مع الاستثمار في المؤثرين الإيجابيين وصناع المحتوى الرقمي لنقل الرسائل القيمية بأساليب قريبة من الشباب.
• توفير منصات ومساحات آمنة للحوار حول القضايا القيمية والفكرية، تتيح للشباب طرح تساؤلاتهم ومناقشة التحديات الفكرية التي يواجهونها.
• تصميم برامج متخصصة لتمكين الأسر من أدوات التربية القيمية المعاصرة، وتعزيز التواصل بين الأجيال، ومساعدة الوالدين على فهم التحديات التي يواجهها أبناؤهم والتعامل معها بوعي.
• تطوير آليات رصد علمية للتحولات القيمية السلبية والمؤثرات الفكرية الخطرة، تمكّن صناع القرار من التدخل الاستباقي.
• اعتماد منهجيات تقييم علمية لقياس فاعلية البرامج القيمية، والاستفادة من نتائج التقييم في التحسين المستمر، مع توثيق التجارب الناجحة ونشرها لتعميم الفائدة.

 

هذا والحمد لله رب العالمين

المراجع

[1] رؤية السعودية 2030، https://www.vision2030.gov.sa/ar/

[2]  Groh, Arnold (2019). Theories of Culture. London: Routledge, ISBN 978-1-138-66865-2

[3] عبد الله سعيد القحطاني، قيم المواطنة لدى الشباب وإسهامها في تعزيز الأمن الوقائي، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، رسالة دكتوراة، 2010.

[4]  GSR Behaviour Change Knowledge Review (2008). Reference Report: An overview of behaviour change models and their uses

[5]  How does cultural change take place? https://www.reddit.com/r/sociology/comments/1h8ikqs/how_does_cultural_change_take_place/

[6]  Seven Principles for Evidence-Based Culture Change, https://oxford-review.com/seven-principles-for-evidence-based-culture-change/

[7]  Jennifer H Pfeifer ¹, Elliot T Berkman  ,The Development of Self and Identity in Adolescence, , PMCID: PMC6667174  NIHMSID: NIHMS950947  PMID: 31363361. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6667174/

[8] مؤسسة مسك، تقرير دراسة مؤشر القيم والشخصية للشباب 2020، https://cdnhub.misk.org.sa/media/0w3jrjlr/a5-valuesar-short.pdf  

[9] د سليمان عبد الله العقيل، خصائص المجتمع العربي السعودي الاجتماعية، 2005. https://faculty.ksu.edu.sa/ar/salakeel/publication/364899

[10] صالح محمد الصغير، شباب المملكة العربية السعودية ومشكلاته،

[11]  Dr. Arif Ali Khan (King Edward Medical College, Lahore) ,Youth Culture and Identity Formation in a Globalized World, Journal of Political Stability Archive, https://journalpsa.com.pk/index.php/JPSA/article/download/6/6/12

[12]  Abhishek Kumar Singh , A Study of Popular Culture and its Impact on Youth’s Cultural Identity, https://www.redalyc.org/journal/7038/703874214016/html/

[13] د أبو بكر رفيق، مخاطر العولمة على الهوية الثقافية للعالم الإسلامي، دراسات الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ، ISSN 1813-7733، المجلد الرابع، ديسمبر 2007 (ص 5 – 16 ). https://www.banglajol.info/index.php/IIUCS/article/view/2858/2372

 

تمثل السياسات الوطنية للشباب انعكاسًا لرؤية الدول في صياغة خياراتها الاستراتيجية المرتبطة برعاية وتنمية الشباب؛ الثروة البشرية الأكثر ديناميكية في المجتمع، حيث تؤثر هذه السياسات مباشرة في واقع الشباب وجودة الخدمات المقدمة لهم؛ إذ تحدِّدُ أولوياتهم وترصد التحديات التي تواجههم وتُطَوِّر الحلول الملائمة لها. كما تُسهم هذه السياسات في رفع كفاءة البرامج الموجهة للشباب من حيث الإنتاجية والفاعلية من خلال تحسين مخرجات عملية تمكين الشباب، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المخصصة لبلوغ أهداف السياسات الشبابية. وعلى المستوى الحكومي، تمثل السياسات الشبابية أداة أساسية لوضع تصورات واقعية لدور الحكومة في خلق بيئة آمنة وداعمة لتمكين الشباب، بما يتوافق مع الإمكانات والقدرات الفعلية المتاحة. كما تُعد مرجعًا محوريًّا لتقييم البرامج والخدمات الموجهة للشباب. أما في القطاع الخاص، فتوفر هذه السياسات فَهْمًا أعمق لاحتياجات شريحة واسعة من المستفيدين، مما يساعد المؤسسات العاملة في هذا القطاع على تطوير منتجاتها وخدماتها وتعزيز عوائدها الاقتصادية. كما أن استثمار الحكومة في تنمية مهارات الشباب وبناء كفاياتهم نتيجة مباشرة لتطبيق السياسات الشبابية، يساهم في إعداد قوة عاملة مؤهلة ومُدَرَّبة، تقلل من التكاليف التي تتحملها مؤسسات القطاع الخاص في تأهيل موظفيها خصوصًا الموظفين الشباب[1]. وعلى صعيد العمل الشبابي، ترسم السياسات الوطنية للشباب المسارات الاستراتيجية لهذا القطاع، وتوجّه جهود المؤسسات العاملة مع الشباب وكذلك ومواردها، نحو المجالات ذات الأولوية، بما يضمن تكامل أدوار هذه المؤسسات ويحقق الشمولية في الاستجابة لاحتياجات الشباب وتطلعاتهم.

ويُعرف مفهوم السياسة الوطنية للشباب بأنه ”الإطار العام أو خطة العمل التي تتبعها حكومة ما تجاه فئة الشباب، وتمثل إعلانًا عمليًّا عن الأولويات والتوجهات التي تنوي بلد ما أن تتبنَّاها بهدف تنمية الشباب في هذا البلد. كما تعدُّ السياسة الوطنية للشباب إعلانًا من الحكومة عن التزامها بوضع وتحقيق أولويات واحتياجات تنمية الشباب، بالإضافة إلى تحديد دور الشباب في المجتمع ومسؤولية هذا المجتمع تجاه الشباب“.[2] وبحسب آخر تقرير صادر عن مركز مختبرات سياسة الشباب[3] حول حالة السياسات الشبابية في العالم، فإن هناك 131 دولة من أصل 198 دولة حول العالم تمتلك سياسة وطنية للشباب، و27 دولة أخرى تعمل على إعداد سياسة جديدة أو مراجعة سياستها الحالية، في حين لا تمتلك 89 دولة أي سياسة وطنية للشباب في الوقت الراهن.[4]

تتباين المنهجيات المتبعة في إعداد وصياغة السياسات الوطنية للشباب بين الدول، غير أن معظمها يتضمن خطوات مشتركة؛ وهي:

• تكوين فريق مختص لتطوير السياسة الشبابية، ويضم هذا الفريق ممثلي أصحاب المصلحة من المؤسسات المعنية بفئة الشباب.
• إجراء دراسة بحثية لتحديد أولويات الشباب والتعرف على المصاعب والتحديات التي تواجههم.
• مراجعة الدراسات والتقارير المحلية والدولية المتعلقة بفئة الشباب للتعلم من التجارب السابقة في تطوير السياسات الشبابية وتحديد مواطن التحديث والتطوير.

وغالبا ما تأخذ عملية إشراك  الشباب في إعداد السياسات الشبابية حيزًا مهمًّا من اهتمام واضعي السياسات، حيث تتبع الدول منهجيات مختلفة لضمان مشاركة الشباب في إعداد السياسة الشبابية، مثل:

• تكوين المجالس الاستشارية للشباب بهدف المشاركة في إعداد السياسة عبر تقديم المقترحات والأفكار حول الجوانب المهمة التي يجب على متخذي القرار مراعاتها عند صياغة السياسة حسب وجهات نظر الشباب.
• تنظيم المؤتمرات والجلسات التشاورية مع الشباب وممثلي المنظمات والمجموعات الشبابية لِتَعرُّفِ وجهاتِ نظرهم حول المسارات الاستراتيجية التي ينبغي أن تتخذها الدولة في عملية تمكين الشباب؛ لضمان تطبيق وجهات نظرهم في الوثيقة النهائية.
• تحديد وإشراك أصحاب المصلحة المعنيين بقضايا الشباب من المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية. حيث تعمل السياسات الشبابية على رسم خارطة عن وضع الشباب في الدولة وتحديد أدوار أصحاب المصلحة في الاستجابة لقضايا الشباب ورفع جودة حياتهم.
• الصياغة الأولية للسياسة وعرضها على صناع القرار وأصحاب المصلحة للمصادقة عليها قبل عرض السياسة للجمهور والترويج لها.

أما من حيث المكونات، فإن السياسات الوطنية للشباب رغم اختلافها من بلد لآخر بحسب اختلاف المنهجية المتبعة في صياغتها، تتقاطع حول ركائز أساسية لا تخلو منها هذه السياسات باختلاف بلدانها. حيث حدَّدت المعايير الدولية للسياسات الوطنية للشباب أهم عناصرها، وهي:

• وجود أهداف محددة.
• يجب أن تتضمن استراتيجيات وبرامج ومشاريع.
• يجب أن تحتوي على أنشطة وخطوات ملموسة.
• تحديد مجموعة مستهدفة يحددها تقييم الاحتياجات والبحوث المسحية.
• وجود إطار زمني محدد لتطبيق موجهات ومستهدفات السياسة الشبابية.
• وجود مؤشرات لمدى تأثير السياسة.
• توفر معايير لقياس التقدم والنجاح.[5]

كما أن هناك ملامح رئيسية للسياسات الوطنية الموجهة للشباب، فهي تتضمن:

• تعريفًا بفئة الشباب المستهدفة في تلك الدولة.
• تُفْرِدُ لكل سياسة جزءًا خاصًّا فتوضح الرؤية والأهداف التي تريد بلوغها في تمكين ورعاية الشباب.
• تحتوي السياسات الشبابية على شرح للمنهجيات المُتَّبعة في عملية الإعداد والصياغة.
• تشكل قضايا الشباب ذات الأولوية ركيزة أساسية من محتوى السياسات الوطنية للشباب، حيث يتم تحديد المجالات التي ستركز عليها السياسة الشبابية.
• توضيح التوجهات الاستراتيجية التي ستتبعها الدولة في تنمية الشباب.
• تستعرض السياسات الوطنية للشباب إطار العمل الذي يحدد آليات تنفيذ مستهدفات السياسة الشبابية، والذي يظهر أحيانًا في بعض السياسات الشبابية في شكل أبرز البرامج والمبادرات التي تترجم السياسة الشبابية إلى خطوات عملية.

ونظرًا للتطورات المتسارعة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تؤثر مباشرة على فئة الشباب، أصبحت عملية التقييم والتطوير الدوري للسياسات الشبابية ورصد نتائجها وآليات تنفيذها أمرًا بالغ الأهمية إذا ما أردنا أن نعظم أثر هذه السياسات على واقع الشباب، ونزيد من فرص مساهمتهم في تحقيق التنمية الشاملة.

على المستوى المحلي، أطلقت حكومة المملكةِ الاستراتيجيةَ الوطنية للشباب عام 2013م، حيث حددت الاستراتيجيةُ ملامَح رؤية المملكة في تنمية شبابها، وذلك عبر ثمانية محاور شكلت المجالات ذات الأولوية والتركيز في خدمة ورعاية الشباب السعودي وهي التعليم، والتدريب، والعمل، والصحة، والثقافة، والإعلام، والاتصالات، وتقنية المعلومات[6]. ومع إطلاق رؤية السعودية 2030 وما تبعها من تحولات كبرى، برزت الحاجة إلى تطوير السياسات الموجهة للشباب لمواءمتها مع المتغيرات الراهنة، وتعزيز قدرتها على تحقيق أثر إيجابي في حياة الأجيال الصاعدة، وتمكينهم من لعب دور فاعل في عملية التنمية والاستجابة لمتطلبات المستقبل. مما قاد حكومة المملكة إلى إطلاق استراتيجية التنمية الشبابية الجديدة المنبثقة من رؤية السعودية 2030 وأطلقتها في عام 2024م، لمواصلة العمل على تعزيز قدرات الشباب وتعزيز مشاركة الشباب في عملية صناعة القرار ومشاركتهم المجتمعية، ورفع مستوى تنافسيتهم دوليًّا في سبيل تقدم المملكة في مؤشرات تنمية الشباب[7]. مع إيلاء اهتمام خاص بتطوير منظومة العمل الشبابي من خلال عدة برامج في مجالات الأنظمة والتشريعات للعمل الشبابي، وبناء قدرات العاملين مع الشباب.

أما على المستوى الدولي، فقد شكلت التجربة الأسترالية مثالًا بارزًا؛ إذ أطلقت الحكومة الأسترالية أول سياسة وطنية للشباب في عام 2010م إطارًا رسميًّا للتعامل مع قضايا الشباب، حيث وضّحت الاستراتيجيات الرئيسة التي تتبناها الحكومة الأسترالية لتنمية شبابها. وفي عام 2021م، جرى تحديث السياسة الوطنية للشباب، فقد جاءت إلى حد كبير استجابةً لتداعيات جائحة كورونا على جودة حياة الشباب. فركزت على الجوانب التالية:

• تعزيز الصحة العامة للشباب.
• تطوير السياسات التعليمية.
• إيجاد حلول بديلة لتوظيف الشباب.
• تطوير آليات التدريب.
• زيادة مشاركة الشباب في مختلف القطاعات.

ثم قامت الحكومة الأسترالية في الأعوام التالية لجائحة كورونا بتشكيل فِرَق استشارية من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 25 عامًا للعمل على تحديد المجالات ذات الأولوية لتنمية الشباب الأسترالي، وتطوير السياسة الوطنية للشباب تحت إشراف مكتب شؤون الشباب في وزارة التعليم. ضمت هذه المجموعات خمس لجان استشارية تعمل مع الحكومة بالتركيز على خمسة محاور أساسية وهي:

• قضايا السكان الأصليين.
• الصحة العقلية والوقاية من الانتحار.
• تعزيز مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM).
• قضايا التغير المناخي ومؤتمر الأطراف COP28.
• محور (البيئة الآمنة والداعمة) الذي يركز على دعم ومساندة الشباب[8].

حيث شكلت هذه المجالات ملامح التوجهات الاستراتيجية لتنمية الشباب في أستراليا. كما أنشأت الحكومة لجنة قيادية تضم 15 شابًّا وشابة تتراوح أعمارهم بين 13 إلى 24 عامًا لتعمل مع وزير شؤون الشباب في التصميم المشترك لمبادرات ومشاريع السياسة الجديدة [9]. وقد أثبتت هذه الجهود جَدْوَاها، حيث حققت نتائج إيجابية في الفترة القصيرة التي طُبقت فيها. فعلى سبيل المثال، أظهرت نتائج دراسة أجرتها مفوضية الانتخابات الأسترالية زيادة نسبة مشاركة الشباب في الانتخابات العامة، حيث بلغت 90.3% في عام 2023م [10].

وبناءً على ما سبق، يتضح أن إشراك  الشباب في جميع مراحل صياغة وتطوير السياسات الموجهة إليهم يمثل عنصرًا جوهريًّا لضمان تلبيتها لاحتياجاتهم وتعبيرها عن آمالهم وتطلعاتهم. كما أن وضوح الرؤية والأهداف وآليات التنفيذ من أهم العوامل التي تساعد على نجاح السياسات الشبابية في بلوغ أهدافها، حيث يساعد هذا الأمر المؤسسات المعنية بالعمل مع الشباب على استيعاب التوجهات العامة في تنمية الشباب، مما يمكنهم من تنزيلها إلى برامج عملية قابلة للتنفيذ، وبذلك تزداد فرص بلوغ مستهدفات السياسات الشبابية. ومن هنا تنبع أهمية ترويج السياسة الشبابية واستخدام أدوات فعالة من شأنها أن توضح مضمون السياسة للجمهور والمعنيين بجاذبية وبساطة، وأيضًا فإنَّ تبني المؤسسات العاملة مع الشباب لموجهات السياسة وإيمانهم بالخيارات الاستراتيجية التي تتخذها الدولة في تمكين الشباب من العوامل الأساسية التي تساهم في إنجاح السياسات الشبابية.

المراجع

• A comparative analysis on National Youth Policies, Alicja Lelwic-Ojeda and Lukmon Akintola, October 2024.
• تقرير أفضل الممارسات الدولية في مجال السياسات العامة ونظم حوكمة قطاع الشباب، دراسة معيارية لأفضل السياسات الشبابية في العالم، مركز الشباب العربي 2022م.
• السياسات المتعلقة بالشباب: المفهوم ونماذج العمل، كامل النابلسي 2018م.
• موقع مجلس الشورى السعودي على الانترنت https://www.shura.gov.sa
• الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الإنترنت https://www.hrsd.gov.sa

[1] السياسات المتعلقة بالشباب: نماذج عمل، كامل النابلسي، مارس 2018

[2] مفهوم السياسات المتعلقة بالشباب، كامل النابلسي 2018

[3] مركز فكر افتراضي معنيّ بتطوير سياسات الشباب، أُنشئ عام 2010 ويتبع إحدى المنظمات الألمانية غير الحكومية.

[4] تقرير مختبرات سياسة الشباب، Youth Policy Labs، يونيو 2021

[5] المعايير الدولية للسياسات الوطنية للشباب، يحيى الوزكاني، أغسطس 2018.

[6] تقرير جلسة مجلس الشورى السعودي الرابعة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة، يناير 2014م.

[7]  تقرير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق استراتيجية التنمية الشبابية، يناير 2024م.

[8] Office for Youth, “Youth Advisory Groups,” Australian Government

[9] Office for Youth, “Youth Steering Committee,” Australian Government.

[10] Australian Electoral Commission, “National Youth Enrolment Rate,” AEC, July 2023

 

يُعد الإبداع والابتكار من أهم محركات التقدم في المجتمعات، فالإبداع هو القدرة على توليد أفكار جديدة وخارجة عن المألوف، في حين يُترجِم الابتكار هذه الأفكار إلى حلول عملية وفعّالة؛ لتحدِث فرقًا ملموسًا في حياة الأفراد والمجتمعات. فالإبداع شرارة البداية، والابتكار هو الطريق نحو التغيير. هما معًا يشكلان القوة الدافعة لكل تطوّر. وعندما يتجه العاملون مع الشباب إلى تبنِّي الابتكار منهجيةَ عملٍ في مجالات العمل الشبابي، فإنهم ينتقلون بأعمالهم من الأداء الروتيني إلى الحلول الإبداعية، ويفتحون آفاقًا جديدة للتطوير، ويخلقون فرصًا واعدة لتنمية الشباب والاستجابة لاحتياجاتهم بأساليب أكثر فاعلية.

سنستكشف معًا في هذا المقال مفهوم الابتكار في العمل الشبابي، وسنبين أهمية تبني منهجيات مستحدثة عند العمل مع الشباب. كما سنتعرف على بعض أدوات الابتكار التي يمكن تطبيقها في المشاريع الشبابية.

يمكن إدراج تعريف الابتكار في العمل الشبابي كفرع من الابتكار الاجتماعي، حيث يشير بورتالز إلى أن الابتكار الاجتماعي يُعدّ أمرًا جوهريًّا لإحداث “التغيير الاجتماعي” من خلال الاستجابة لمشكلة أو حاجة اجتماعية محددة، وفي حالة العمل الشبابي، يتم تضييق نطاق الابتكار الاجتماعي ليركز على الاحتياجات والمشاكل المتعلقة بفئة الشباب، ويمكن أن يشمل وصف الابتكار في العمل الشبابي جميع المنهجيات والممارسات وأساليب التعامل أو نماذج العمل المُجرّبة، سواءً كانت جديدة تمامًا أو تتضمن عناصر جديدة أو تُعدّ تحسيناتٍ على تلك الموجودة في هذا المجال بشكل عام أو في سياق محدد. “كما تُعدّ عملية توليد الابتكار بنفس أهمية الابتكار نفسه، ويجب أن يشارك الشباب في صنعه فإنهم ليسوا مجرد مستفيدين من هذه الابتكارات. ومن المهم الإشارة إلى أن عملية الابتكار تَحدُثُ في بيئة معقدة، تحتوي على العديد من أصحاب المصلحة والسياقات المختلفة. “

تبرز أهمية الابتكار في العمل الشبابي في أنها توفر أساليبَ مستحدثةً، تساعد الشباب على التطور في ظل التحولات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع، كما توفر عمليةُ الابتكار للعاملين مع الشباب العديدَ من المنهجيات الحديثة التي قد تساعدهم في تطوير عملهم، بما في ذلك الوصولُ إلى الشرائح المختلفة من فئة الشباب والمجموعات المهمشة اجتماعيًّا، مما يزيد من فرص التأثير الإيجابي على هذه الشرائح. ومع ذلك فإن الابتكار في العمل الشبابي لا يسعى إلى خلق قيمة للشباب فقط، بل يسعى أيضًا إلى تعزيز المجتمع ككل، مما يجعله أكثر مرونة من خلال إحداث تغييرات في الهياكل الاجتماعية. “في الواقع، عند الحديث عن أهمية الابتكار في العمل الشبابي، تعتبر فنلندا مثالًا جيدًا لتوضيح ذلك، حيث يرى البعض أن هناك علاقة ارتباط مباشرة بين كون فنلندا هي الدولة الأكثر سعادة لمدة خمس سنوات متتالية، وانخفاض أعداد المشردين نتيجة للجهود الاجتماعية البارزة التي تستند إلى الأبحاث الحكومية والمستقلة”.

تتوفَّرُ العديد من المنهجيات والأدوات التي يمكن استخدامها لإنتاج حلول مبتكرة عند العمل مع الشباب، حيث أشارت كل من الجمعية الاجتماعية وجمعية إدموندو الإسبانية إلى الدور الكبير الذي تلعبه بعض أدوات تعزيز الإبداع في مساعدة المعنِيِّينَ بالعمل مع الشباب على توسيع آفاقهم، حيث أنتجت الجمعيتان “دليل الابتكار في العمل مع الشباب” محتويًا على بعض الأدوات الإبداعية والمبتكرة لمساعدة العاملين مع الشباب على مواجهة التحديات الجديدة في هذا القطاع بشكل أفضل. كما قدم الدليل هذه الموجهات العامة التي يمكن أن تعزز بيئة الابتكار في العمل الشبابي:
• ترك الأحكام المسبقة عن الشباب.
• استخدام آليات جذابة في مخاطبة الشباب.
• استخدام لغة بسيطة وواضحة وقريبة من الشباب.
• ابتكار بنية جديدة للبرامج والمشاريع الشبابية.
• البحث عن شبان نشطين ليكونوا مدخل أو وكلاء لمختلف المجموعات الشبابية.
• إنشاء روابط مباشرة بين المؤسسات والمجموعات الشبابية.
• تبنِّي الأفكار التي يروّج لها الشباب.
• إنشاء مساحات يديرها الشباب وتُخصص لهم.
• استخدام منهجيات تشاركية لجمع اقتراحات وملاحظات وشكاوى وآراء الشباب.
• توفير مساحات مفتوحة ومتاحة (من حيث الأوقات والإدارة والموقع) لإطلاق مبادرات الشباب.
• إنشاء المزيد من المساحات العامة المخصصة للترفيه، مثل المرافق الرياضية أو المرافق التي يلتقي فيها الشباب.
• تقييم المشاريع والكيانات والمساحات الشبابية التي تعمل بفعالية.

وفي ذات السياق، فقد أطلق الاتحاد الأوروبي بعض المشاريع مثل مختبرات المستقبل التي تسعى إلى إنتاج أدوات مبتكرة في مجال العمل الشبابي، حيث أنتج مشروع مختبرات المستقبل دليلًا شاملًا يحتوي على العديد من أدوات الابتكار في المشاريع الشبابية (يمكن الوصول إليه من هنا)، ليس فقط بهدف خلق شيء جديد، وإنما لتكييف أدوات ومنهجيات من مجالات أخرى وتطبيقها في قطاع العمل الشبابي، مما يفتح آفاقًا جديدة ويحسّن من جودة الخدمة المقدمة للشباب.

كما يمكن الاستفادة من خطوات ومنهجيات البرمجة المرتكزة على الشباب (Youth Centered Programming) في تصميم مشاريع مبتكرة، مثل:
– المنهجية التجميعية (Cafeteria): إلقاء نظرة شاملة على البرامج والمشاريع الشبابية، ثم الجمع بين أساليب وأدوات متعددة:
o الأساليب: جلسات معرفية – زيارات ميدانية – منتديات حوارية – ألعاب وأنشطة خارجية – اجتماعات مع شخصيات قيادية أو ملهمه – مشاريع عملية – استشارات.
o البيئات: بيئات التعليم الترفيهي – المخيمات الخارجية – الحدائق والأماكن المفتوحة – الأسواق.
o الأدوات: السرد – القصص – الأفلام – الألعاب – الأدوات التكنلوجية.

– منهجية الممارسة المعاصرة: تعتمد على دراسة الممارسات المبتكرة والمعاصرة المتبعة في تصميم البرامج والمشاريع الشبابية، وللوصول لهذه الممارسات يمكن البحث في مصادر المعلومات المتوفرة محليًّا ودوليًّا مثل: المطويات، التقارير، الأدلة، الأفكار المبتكرة، التجارب السابقة.

– التنويع في تحديد طبيعة البرنامج الشبابي:

o تنافسي – البطولات والمسابقات الرياضية والثقافية والترفيهية.
o صفَي – النشاط المنهجي الرسمي والإلزامي.
o فعالية خاصة – الفعاليات التي تُنظم لمرة واحدة مثل المهرجانات والكرنفالات.
o طوعي – المشاركة بحسب الرغبة.
o نادي – للمجموعات ذوو الاهتمامات والمشاريع المشتركة في مجالات محددة.
o مُخيم خارجي – الوصول للشباب في أماكن تواجدهم ونقل الأنشطة إليهم.

– التنويع في اختيار مجالات البرامج والمشاريع الشبابية:

o فني (الدراما، التقمص، التمثيل) – مجال إدراكي وإبداعي، يمكنه تطوير المهارات الحياتية الملموسة.
o رياضي (الألعاب التنافسية الجُسمانية) – مجال صحي وجسماني، يمكنه تطوير مهارات التعاون والعمل الجماعي.
o بيئي – نشاط خارجي، يمكنه تنمية المهارات الحياتية.
o التدريب الحرفي والمهني، يمكنه تطوير مهارات سوق العمل.

كذلك، يمكن استخدام منهجية تحويل البرنامج أو المشروع إلى لعبة (التلعيب): حيث يمكن للعاملين مع الشباب استخدام خصائص الألعاب (التحدي – المراحل – النقاط – التنافسية – التعاون) في تصميم برنامج شبابي مبتكر، بالإضافة لاستخدام بنية الألعاب وآلياتها في تصميم المشاريع الشبابية، حيث يمكن أن يساعد ذلك في زيادة المشاركة والتفاعل في الأنشطة الموجهة للشباب. فعلى سبيل المثال، أظهرت دراسة أجرتها شركة هوب لاب الشركة المطورة لبرنامج (Zamzee) التعليمي المعزز بالألعاب لتحفيز النشاط البدني: أن طلاب المرحلة الإعدادية الذين استخدموا البرنامج في الولايات المتحدة الأمريكية، قد زاد مستوى نشاطهم البدني بنسبة 59٪ مقارنة بمجموعة أخرى لم تستخدم البرنامج، كما أظهرت الدراسة زيادات ملحوظة في النشاط البدني لدى الفئات المعرضة للانحراف، بما في ذلك زيادة بنسبة 103% لدى الفتيات وزيادة بنسبة 27% لدى المشاركين الذين يعانون من زيادة الوزن . وبذلك نستطيع أن نقول: إن عملية “التلعيب” تتمثل في توظيف أي فكرة مأخوذة من الألعاب في سياقات تعليمية بهدف تحويل “التجربة المملة” إلى تجربة أكثر تشويقًا وتفاعلية ومتعة.
باستخدام هذه المنهجيات والأدوات نستطيع الحصول على برامج شبابية مبتكرة، من شأنها أن تنتج حلولًا إبداعية لتساهم في كسر روتين الممارسة التقليدية في العمل الشبابي . حيث يهدف الابتكار في العمل الشبابي لتطوير أو تحسين منهجيات وخدمات تلبي احتياجات الشباب بطرق غير مألوفة، ويحدث ذلك في بيئة عمل معقدة، فهو يستجيب لاحتياجات الشباب المتغيرة ويستجيب لمشكلاتهم الاجتماعية. وتكمن أهميته في إنتاج حلول نابعة من الشباب أنفسهم، مما يعزز من وعيهم ومساهمتهم في مواجهة التحديات. كما يجب أن يشرف العاملون مع الشباب على توجيه هذه العملية، فالهدف هو تعزيز مشاركة الشباب في تصميم التدخلات التي تستهدفهم لكي تأتي ملبية لاحتياجاتهم وتطلعاتهم.

المقال مترجم بتصرف عن
INNOVATION IN YOUTH WORK, Sofia Fernandes, Orlando Lima Rua 2022